ولايت فقيه در انديشه امام خمینی(ره)

1ـ خيال مي كنند كه اگر حكومت فقيه باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ديگر هر كه مي خواهد باشد. اگر شمر هم باشد اين آقايان اشكالي به آن ندارند فقط فقيه را بهش اشكال دارند. اشكال هم براي اين است كه از اسلام مي ترسند.(1)

2 ـ اينهايي كه مي گويند؛ «ديكتاتوري»، اسلام را نمي فهمند چي هست. فقيه اسلام را نمي دانند، خيال مي كنند ما هر فقيه، هر فقيه هرچه فاسد باشد، اين حكومت، فقيه اگر پايش را اين طور بگذارد. اگر يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط است.(2)

3 ـ ما مي خواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد، نگذارد نخست وزير ديكتاوري كند، نگذارد رئيس مثلاً لشگر ديكتاتوري بكند، ... نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم.(3)

4 ـ اين كه در قانون اساسي يك مطلبي ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اينها در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنن، يك مقداري كوتاه آمدند اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه.(4)

5 ـ از ولايت فقيه آن طوري كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطي كه اسلام قرار داده است هيچ كس ضرر نمي بيند؛ يعني آن اوصافي كه در ولي است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولي امر قرار داده است و اسلام او را ولي امر قرار داده است، با آن اوصاف كه نمي شود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد.(5)

لطفا برای ادامه، روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!!

در روز بیستم جمادى الثانى ۱۳۲۰ هجرى قمرى مطابق با ۳۰ شهریـور ۱۲۸۱ هجرى شمسى ( ۲۴ سپتامپر ۱۹۰۲ میلادى) در شهرستان خمین از توابع استان مرکزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله علیها, روح الـلـه المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاکدان طبیعت نهاد.

به گزارش جهان به نقل از جماران، او وارث سجایاى آباء و اجدادى بـود که نسل در نسل در کار هـدایـت مردم وکسب مـعارف الهى کـوشیـده انـد. پـدر بزرگـوار امام خمینـى مرحوم آیه الـله سید مصطفى مـوسـوى از معاصریـن مرحـوم آیه الـلـه العظمـى میرزاى شیـرازى (رض) که پـس از آنکه سالیانـى چنـد در نجف اشـرف علـوم و معارف اسلامـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نایل آمـده بـود بـه ایـران بازگشت و در خمـیـن ملجأَ مردم و هادى آنان در امـور دینـى بـود.

در حـالـیکه بیـش از ۵ مـاه از ولادت روح الـلـه نمى گذشت, طاغوتیان و خوانین تحت حمایت عمال حکومت وقت نداى حق طلبـى پـدر را که در برابر زورگـوئـیهایشان بـه مقاومت بـر خاسته بـود, با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در مـسیر خمـیـن به اراک وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شهیـد بـراى اجراى حکـم الهى قصاص به تهران (دار الحکـومه وقت) رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزیدند تا قاتل قصاص گردید.

بدیـن ترتبیب امام خـمیـنى از اوان کـودکى با رنج یـتـیـمى آشـنا و با مفهوم شهادت روبرو گردید. وى دوران کـودکـى و نـوجـوانى را تحت سرپرستى مادر مـومـنـه اش (بانـو هاجر) که خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آیـه الـلـه خـوانسـارى ( صاحب زبـده التصانیف ) بوده است و همچنیـن نزد عمه مـکـرمه اش ( صاحبـه خانم ) که بانـویى شجاع و حق‌جـو بـود سپرى کرد اما در سـن ۱۵ سالگى از نعمت وجـود آن دو عزیز نیز محـروم گـردید .

برای مشاهده متن کامل، روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!!!!

ولایت فقیه از دیدگاه استاد مطهری

بحث مهم ولایت فقیه و تبیین مسایل تئوریک آن از جمله مسایل مهم فلسفه سیاسی در اسلام می باشد که هرچند در مورد آن تالیفات و تحقیقات فراوانی انجام شده، اما راه طی نشده در فرایند تحلیلی آن بسیار است.این مقاله کوششی در همین راستاست.
استاد شهید مرتضی مطهری، معلمی بزرگوار بود که با شمع هدایت خویش سرچشمه های تحریف را بیش از هرکس دیگری تشخیص می داد و به مقابله با آن می پرداخت،غافل از این که گفتار خود او نیز ممکن است زمانی گرفتار حریق تحریف شود و تاویل های ناتمام وبعضا ناصواب، بیان موجز او را در مبحثی چون ولایت فقیه تهدید نماید.آن چه تاکنون ابزار تحلیل تئوری ولایت فقیه از دیدگاه استاد مطهری قرار گرفته است ناشی از تمرکز نظریه پردازان بر سه مسأله حقوق طبیعی،انتخاب مردمی و محدوده زمانی بوده است که منجر به برداشت رایجی از نظر استاد تحت عنوان،ولایت انتخابی مقیده فقیه گشته است.
این گفتار قصد دارد با نگاهی گذرا بر دو مساله اول،میزان صحت و سقم نظریه فوق را در مورد رهبری و موقتی بودن آن مورد ارزیابی قرار دهد.برای این منظور به شکل مختصر از این حق طبیعی آغاز می کنیم.
1-استاد مطهری در سیری در نهج البلاغه طبق منطق این کتاب حقوق را متقابل می داند و معتقد است از جمله حقوق الهی حقوقی است که مردم بر مردم دارند و هر حقی وظیفه ای ایجاد می کند،بزرگ ترین این حقوق متقابل،حقوق مردم بر حکومت و حکومت بر مردم است و وقتی حق در جامعه حاکم شد ارکان دین قوام می یابد «1» .از نظر ایشان بشر احتیاجاتی فراتر از آب و نان هم دارد و عوامل روانی نیز هست که در جلب رضایت انسان شرط است و اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عمل که مشعر بر نفی حاکمیت آن ها باشد از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است. «2» این بحث در کتاب«نظام حقوق زن در اسلام»از نقطه نظر ابتدایی تری مورد توجه واقع می شود و با مساله آفرینش گره می خورد که براساس آن،هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی برای یک حق طبیعی است و چون انسان موجودی مدنی الطبع است،افراد بشر از حقوق طبیعی مشابه و مساوی در اجتماع مدنی برخوردارند و مطالعه در احوال طبیعت انسان ها روشن می کند، افراد بشر هیچ کدام طبیعتا رییس و مرئوس و مطیع و مطاع،آفریده نشده اند و تفاوت آن ها در حقوق اکتسابی است. «3»
نگاه واقع بینانه به مطالب فوق حکایت از حقوقی دارد که جزو حقوق اولیه هر فرد فارغ از هر نژاد و زمان و مسلک مذهبی است که می توان با گرایش به هر حق دیگری چون اختیار دین و مسلک خاص،آن محدود نمود.اما پذیرش دین هرگز به معنای میراندن حق طبیعی نیست،خصوصا اگر دینی چون اسلام بر آن معترف نیز باشد، بلکه آن حق دارای مدار و محور می گردد،به نحوی که این حدود مقبول فرد و لازمه دین است و از جمله حقوق اکتسابی در این حوزه،شایستگی و لیاقتی است که فردی از خود بروز می دهد و به واسطه آن حکومت و ولایت بر مردم می یابد و چون فرد دیندار اساسی ترین دغدغه تحدید آزادی فراگیر خود را به خاطر دین انجام داده است پس با طوع و رغبت از شرع و دین نمی گریزد و اگر ولایت را صاحب شریعت به فرد شایسته اعطا کرده است،مادامی که خود به آن لیاقت نرسیده است،حق دست اندازی به آن حیطه را ندارد،هرچند حق حاکمیت(حق طبیعی خود را)دارد.

برای تبیین مساله فوق، مطالب را در دو نکته خلاصه می کنیم.
اول آن که،هرچند حق حاکمیت را امری طبیعی و به تعبیری ما قبل دینی و از آن مردم بدانیم،ولی این مردم نییستند که محتوای هر حق طبیعی را تعیین و یا انتخاب می کنند،بلکه محتوای آن را خداوند و به سخنی دیگر همان طبیعت،خارج از دسترس بشری قرار داده است.
در مرحله دوم،باید توجه داشت که هرچند حق حاکمیت جزو حقوق طبیعی و متعلق به مردم است،اما این گفته لزوما به این معنا نیست که هریک از اعضای جامعه،صلاحیت حاکمیت را نیز دارند.چرا که اساسا بین حق حاکمیت و حق ناشی از صلاحیت برای حکومت، فرق است. «4» لذا صرف حق طبیعی بر اعمال حق حاکمیت در جامعه اسلامی تنها بخشی از لوازم حاکمیت است.
عدم توجه به ماهیت حق طبیعی و حق متقابل مردمی در حکومت دینی،سبب آن شده تا با وامگیری آزادانه از گفتار استاد چنان از آزادی و حکومت سخن به میان آید که بی شباهت به جامعه طبیعی هابز نخواهد بود و البته شایسته است تا در بین این مسایل جایگاه اختیار و انتخاب اعضای جامعه نیز لحاظ شود تا پذیرش محتوایی چون دین برای حقوق، آن را تعارض طبیعت جلوه ندهد. شاید این بیان استاد عنایت به همین مطلب را روشن تر سازد:
حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداست که می توان حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرایی آن هاست.منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت بر این اساس است. «5»
2-در تعریف جمهوری اسلامی،شهید مطهری گوید:
«جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن،انتخاب رییس حکومت از سوی عامه مردم است...» «6»
استاد از«انتخاب»سخن می گوید.اما هیچ مکانیسم و شیوه ای برای این انتخاب ارایه نمی دهد.از طرف دیگر استاد به «رییس حکومت»اشاره داردمراد رییس دولت است یا مرجع و رهبر و به تعبیری ولی فقیه؟!استاد تبیین نمی کند.
اما ایشان در تبیین شکل حکومت های دنیا آن گاه که به حکومت عامه می رسد می فرماید:«یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است،قطع نظر از این که مرد یا زن،سفید یا سیاه،دارای این عقیده یا آن عقیده باشند.در این جا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر. «7»
اگر این گفته شهید مطهری را دلیل بر سبک انتخاب در نظام جمهوری بدانیم در آن صورت باید بپذیریم که مراد استاد از رییس حکومت،رییس دولت و یا به تعبیری رییس جمهور است،چرا که در این جا مردم فارغ از هر ایده و عقیده ای آزادند و حق انتخاب دارند.درحالی که در مورد ولی فقیه و مرجع چنین آزادی وجود ندارد و اساسا بی معناست که فردی پیرو ادیان دیگر برای خود ولایت فقیه را بپذیرد.استاد دلیل این مساله را توضیح می دهد:
«ولایت فقیه،یک ولایت ایدئولوژیک است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است...مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند.
حق شرعی امام(ره)از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می شود..در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی،یعنی مهر ایدئولوژی مردم.» «8»
پس آیا اقلیت دینی جامعه در انتخاب حاکم نقشی ندارند؟از نظر استاد چرا،آن ها در انتخاب رییس دولت و حکومت دارای نقش یکسانی با سایر افراد هستند:
«...و حق عرفی،همان حق حاکمیت ملی مردم است،که آن ها باید فرد مورد تایید رهبر را انتخاب کنند و به او رأی اعتماد بدهند.» «9»

برای مطالعه کامل متن ، روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!!

ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه نیست!

در روزهای شهادت شهید مرتضی مطهری بی‌مناسبت نیست اگر بازخوانی از دیدگاه ایشان نسبت به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه داشته باشیم. آنچه می‌آید گزیده‌ای از سخنان شهیدمطهری درباره جمهوری اسلامی و جایگاه ولایت فقیه است که به صورت پرسش و پاسخ درآمده است.

حاکمیت ملی به چه معناست؟

«حاكمیت ملى یعنى قوه قانونگذارى (در كادر قانون اساسى) و قوه مجریه و قوه قضائیه ناشى از ملت است.» [1]

«جمهورى» مربوط به شكل حكومت است كه البته مستلزم نوعى دموكراسى است یعنى مردم حق حاكمیت دارند.»[2]

«حق حاكمیت به معنى این است كه مردم حق دارند كه سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست كه مردم خودشان را از گرایش به یك مكتب و ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یك مكتب معاف بشمارند.»[3]

حاکمیت ملت منافی با قبول اسلام است؟

«ملت ایران هرگز حق حاكمیت ملى را منافى با قبول اسلام به عنوان یك مكتب و یك قانون اصلى و اساسى كه قوانین مملكت باید با رعایت موازین آن صورت گیرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسى ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است.»[4]

منظور از ولایت فقیه، حکومت فقیهان است؟

«تصور مردم امروز از ولایت فقیه این نبوده كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست گیرند، بلكه در طول اعصار، تصور مردم از ولایت فقیه این بوده است كه به موجب این كه مردم مسلمانند و وابسته به مكتب اسلامند، صلاحیت هر حاكمى از نظر این كه قابلیت مجرى بودن قوانین ملى اسلامى را داشته باشد باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار گیرد.»[5]
«مسئله ولایت فقیه این نیست كه فقیه خودش در رأس دولت قرار مى‏‌گیرد، خودش مى‏‌خواهد عملا حكومت كند و مجرى باشد.»[6]

آیا نظر امام خمینی قدس سره هم نظر شهید مطهری است؟

شهیدمطهری در یکی از یادداشت‌های خود درباره نظر امام می‌نویسد: «لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت مى‏‌نویسد: به موجب حق شرعى (ولایت فقیه) و به موجب رأى اعتمادى كه از طرف اكثریت قاطع ملت، نسبت به من ابراز شده است، من رئیس دولت تعیین مى‏‌كنم.
حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام به عنوان یك مكتب و یك ایدئولوژى ناشى مى‏‌شود كه او یك مقام صلاحیت‌دار است كه مى‏‌تواند قابلیت شخصى را از این جهت تشخیص دهد و در حقیقت حق شرعى و ولایت شرعى یعنى مُهر ایدئولوژى مردم كه او رهبر آن مردم است و حق عرفى، همان حق حاكمیت ملى مردم است كه آنها باید فرد مورد تأیید را انتخاب كنند.»[7]

پس نقش فقیه در جمهوری اسلامی چیست؟

«نقش فقیه در یك كشور اسلامى كه ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یك ایدئولوژى پذیرفته است نقش یك ایدئولوگ‏ است نه نقش یك حاكم. وقتى كه مردم آن ایدئولوژى را پذیرفته‏‌اند قهراً براى ایدئولوگ هم نقشى قائل هستند یعنى اوست كه نظارت مى‏‌كند بر این كه این ایدئولوژى درست اجرا مى‏‌شود یا نه، آیا این شخص كه مى‏‌خواهد رئیس دولت بشود و به عنوان مجرى قانون در كادر اصول این ایدئولوژى حركت كند صلاحیت چنین كارى را از نظر آن ایدئولوژى دارد یا ندارد؟ ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیك است و اساسا خود فقیه را مردم انتخاب مى‏‌كنند.»[8]

پی‌نوشت:

[1]مجموعه‏ آثاراستادشهیدمطهرى، ج‏24، ص: 324.

[2] همان، ص:331.

[3] همان، ص: 331.

[4]همان،  ص: 324.

[5]همان، ص: 324.

[6]همان، ص: 333.

[7]همان، ص: 324.

[8]همان، ص: 333.